Sahih al-Bukhari، الحديث 6836
رواه Abu Huraira and Zaid bin Khalid. نص عربي مع ترجمتنا وشرحنا.
رواه Abu Huraira and Zaid bin Khalid
يُعدّ كتاب صحيح البخاري موثوقًا في مجمله.
الرواية
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَزَعَمُوا أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا ". فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.
أعاد النبي ﷺ الحقوق إلى أصحابها وحكم وفقًا للشريعة الإلهية.
طلب أعرابي من النبي ﷺ أن يحكم في قضية زنى ابنه بزوجة رجل آخر. وكان الأب قد عرض شياهًا وأمةً ليفتدي ابنه؛ فقضى النبي ﷺ بردّ هذا العوض، وبيّن العقوبات المذكورة في الرواية.
عقوبات مقررة في الفقه الإسلامي لبعض الجرائم.
عامل أو خادم مستأجر.
إبعاد الشخص عن محل إقامته مدة محددة.
استنبط العلماء المتقدمون من هذا أن على القاضي التثبت من الأدلة، وألا يسقط عقوبةً مقابل مال. وعومل الابن بوصفه مرتكبًا غير متزوج، وصدر حكم مستقل بشأن المرأة. ويناقش الفقهاء اختلافهم في تطبيق التغريب وشروط إقامة حدٍّ. ولا تجعل المذاهب السنية الأربعة تنفيذ هذه العقوبات للأفراد؛ بل هو من اختصاص السلطة المخولة، مع وجوب استيفاء قواعد الإثبات المعمول بها. وليس في هذا النص إذنٌ للأفراد باستخدام العنف.
- اعرض النزاعات المتعلقة بالجرائم الخطيرة على قضاة مختصين، ولا تلجأ إلى أخذ الحق باليد.
- استشر أهل العلم المؤهلين عند الشك في حكم شرعي، وتحقق من الوقائع وقواعد الإثبات المنطبقة.
- لا تجعل التقاضي بابًا للمساومة؛ فقد أمر النبي ﷺ بردّ الأموال المعروضة وأصدر حكمًا.
تروي هذه الرواية النزاع نفسه وحكم النبي ﷺ، بإسناد ذي صلة.
Sahih al-Bukhari · #6837 (Sahih)يتناول هذا الحديث الصحيح، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، الواقعة نفسها ويكمّل نقل الحكم.
40 Hadith van an-Nawawi · #14 (Sahih)يذكر هذا الحديث الصحيح الحالات المحدودة التي يجوز فيها، وفقًا لنصه، إزهاق روح المسلم؛ ويؤكد أن هذه الأحكام مقيدة بضوابط شرعية صارمة.
حديث كل يوم بلغتك
يقدم لك التطبيق حديثًا يوميًا مع الشرح، وكذلك كأداة مصغّرة على هاتفك. متاح مجانًا.