Sunan Abi Dawud، الحديث 4465
رواه Abdullah ibn Abbas. نص عربي مع ترجمتنا وشرحنا.
رواه Abdullah ibn Abbas
الرواية
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَنَّ شَرِيكًا، وَأَبَا الأَحْوَصِ، وَأَبَا، بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثُوهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلاَ يَبْلُغَ بِهِ الْحَدَّ . وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو .
ذكر ابن عباس أن هذا الفعل لا يوجب حدًّا مقدرًا.
عقوبة حددتها الشريعة الإسلامية بمقدار معين.
عقوبة تأديبية غير مقدرة شرعًا، يحددها قاضٍ مختص في إطار القانون.
نفى ابن عباس وعطاء ثبوت حد مقدر لهذا الفعل. ورأى الحكم أن الجلد مناسب، لكن دون بلوغ مقدار الحد؛ أما الحسن فاعتبر الفاعل كمن ارتكب الزنا. وتبين هذه الاختلافات أن الرواية لا تنقل موقفًا متفقًا عليه. لذلك بحث الفقهاء جواز أن يفرض القاضي عقوبة تعزيرية؛ وتطبيق هذه العقوبات من اختصاص السلطات المعنية، لا الأفراد.
- لا تستنتج من نص يتناول العقوبات جواز أخذ الأفراد القانون بأيديهم؛ فالقرارات الجنائية من اختصاص السلطات المعنية.
- ميّز بين حد مقدر وعقوبة تعزيرية يحددها القاضي.
- تناول الخلافات الفقهية بعناية، مع بيان العالم الذي قال بكل رأي.
حديث كل يوم بلغتك
يقدم لك التطبيق حديثًا يوميًا مع الشرح، وكذلك كأداة مصغّرة على هاتفك. متاح مجانًا.