Sunan Abi Dawud، الحديث 4387
رواه Abdullah ibn Abbas. نص عربي مع ترجمتنا وشرحنا.
رواه Abdullah ibn Abbas
الرواية
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ، - وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ .
تذكر الرواية درعًا تبلغ قيمته دينارًا أو عشرة دراهم.
درع كان يُلبس للحماية في القتال.
عملة ذهبية كانت متداولة في ذلك الزمن.
عملة فضية كانت متداولة في ذلك الزمن.
يناقش العلماء هذه الرواية عند بحث النصاب المالي لعقوبة السرقة، مع أخذ ضعف إسنادها في الحسبان وعدم بناء حكم مستقل عليها. وتضع المذاهب الفقهية السنية الأربعة شروطًا لتطبيق عقوبة الحدود؛ وتشكل رواية عائشة الصحيحة بشأن ربع دينار دليلًا مهمًا على النصاب. ولا يمنح النص الأفراد صلاحية تنفيذ العقوبة؛ فالحدود من اختصاص السلطة المخولة، وتستلزم إجراءات قضائية دقيقة.
- لا تستنبط حكمًا شرعيًا من رواية واحدة دون النظر في صحتها وسائر الأدلة.
- لا تتهم أحدًا بالسرقة دون بينة دقيقة وإجراءات قضائية لدى جهة مختصة.
- صُن أموال الآخرين وتعامل مع النزاعات بعدل.
حديث كل يوم بلغتك
يقدم لك التطبيق حديثًا يوميًا مع الشرح، وكذلك كأداة مصغّرة على هاتفك. متاح مجانًا.